آزادی ۱۰۰ محکوم مالی از زندان تهران در ماه جاری
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۴۵۸۴
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، هشتمین جلسه کاهش جمعیت کیفری با حضور علی صالحی دادستان تهران، سید حشمت اله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران، معاونین ستادی دادستان و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
علی صالحی در این جلسه ضمن قرائت دستورات پانزده گانه‌ی ریاست قوه قضاییه و ابلاغ مکتوب این دستورات و همچنین شیوه‌نامه و راهکار‌های اجرایی آن به تمامی معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، بر اجرای دقیق این دستورات تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است همکاران قضایی در راستای جامه عمل پوشاندن به دستورات رئیس قوه قضاییه در مسیر تعالی و رشد دستگاه قضایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، تلاش خود را در جهت جلب رضایت خداوند متعال، عمل به رهنمود‌های مقام معظم رهبری و افزایش خدمت رسانی به مردم به کار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران در ادامه؛ ضرورت اجتناب قضات از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور و اهمیت تسریع در انجام تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های زندانی دار را یادآور شد و اضافه کرد: با عنایت به پیش‌بینی امکان اعتراض متهمان به قرار‌های تأمین کیفری از سوی قانون‌گذار، همکاران قضایی لازم است ضمن عدم اکتفا به صرفِ اخذ امضاء از متهمان، حق اعتراض آنان به قرار‌های صادره را نیز به مشارالیهم تفهیم کنند.
صالحی ضمن تاکید بر لزوم استمرار بازدید‌های هدفمند معاونین دادستان و قضات دادسرا از زندان‌ها با عنایت به ثمرات قابل توجه آن، از آزادی بیش از ۱۰۰ محکوم مالی در ماه جاری خبر داد و افزود: خوشبختانه با همکاری دستگاه قضا و خیرین، بیش از ۱۰۰ زندانیِ دارای محکومیت‌های مالی، در ماه جاری از زندان آزاد شده که این کار خداپسندانه در راستای فرآیند باز اجتماعی کردن زندانیان و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: معاونین و سرپرستان دادسرا می‌بایست علاوه بر نظارت مستمر بر صدور قرار‌های تأمین کیفری و به ویژه قرار‌های منتهی به بازداشت افراد، به طور روزانه فهرست بازداشتی‌های شعب را نیز اخذ کرده و تمام تلاش خود را در جهت جلوگیری از حبس غیرضرور متهمان و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌ها با رویکرد ممانعت از نگهداری طولانی مدت متهمان در بازداشت، به کار گیرند.
دادستان تهران با بیان اینکه سرقت همچنان در صدر جرایم تهران قرار دارد؛ اظهار داشت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است؛ لذا قضات دادسرا باید با مخلان امنیت عمومی جامعه از جمله سارقین مسلح و سابقه دار و همچنین مرتکبان جرایم خشن و خاصی که موجب سلب آسایش مردم هستند؛ با قاطعیت برخورد کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان تهران علی صالحی آزادی زندانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۴۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عربستان یک فعال زن را به ۱۱ سال زندان محکوم کرد / اتهامات: انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌ها در فضای مجازی
دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند. به گزارش بی بی سی؛ عفو بین‌الملل و «اِی‌ال‌کیواس‌تی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌هایش در فضای مجازی محکوم شده است. اینها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئوهایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است. دیپلمات‌های سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است. نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامه‌ای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله به 11 سال زندان محکوم شد در دو سال گذشته ده‌ها نفر، که بسیاری از آنها زن هستند، در ارتباط با پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در عربستان زندانی شده‌اند. عفو بین‌الملل و اِی‌ال‌کیواس‌تی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد. خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس می‌کند آزاد است هرچه می‌خواهد بپوشد و دیدگاه‌هایش را بیان کند. او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.» او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود. اِی‌ال‌کیواس‌تی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» روبرو شد. براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیم‌های مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند. حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
جاده کندوان یک طرفه شد